مطالب پایگاه
اعضای هیات علمی
اینترنت
پست الکترونیک
اتوماسیون اداری و مکاتبات
پورتال آموزشی و پژوهشی
سامانه آموزش الکترونیک
مدیریت یادگیری - دروس حضوری
VPN
پورتال تغذیه
پیگیری نامه
ویرایش رزومه اساتید
اعضای هیات علمی
سامانه ارتقای اساتید(اوج)
سامانه جامع نظام پیشنهادها
دفتر تلفن
تلویزیون تحت شبکه
پایگاه نرم افزار
سامانه جلسات Online
راهنماها
مدیریت حساب کاربری
میز خدمت الکترونیک
کتابخانه دیجیتال
سامانه یکپارچه کتابخانه‌ها
سامانه مدیریت یکپارچه آموزش کارکنان
| تاریخ ارسال: 1402/12/14 |
با برگزاری نشستی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ظرفیت‌های قانونی تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نشست همکاری دانشگاه و صنعت در بخش معدن با محوریت استفاده از ظرفیت تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
در این نشست دکتر علیرضا رهایی رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر هومن هادیان سرپرست دفتر صنایع و معادن پیشرفته، مهندس محمدرضا بهرامن رییس هیات مدیره خانه معدن ایران و نائب رییس اتاق بازرگانی ایران، مدیران برخی از شرکت‌های معدنی و جمعی از اساتید دانشکده‌های مدیریت، علم و فناوری، مهندسی معدن، مهندسی مواد و متالوژی و مهندسی شیمی حضور داشتند.
در ابتدای این نشست دکتر مهدی مجیدپور رئیس دانشکده مدیریت، علم و فناوری ضمن خوشامدگویی به افراد حاضر در جلسه، توضیحاتی را در خصوص هدف نشست ارائه کرد.
در این نشست دکتر حامد ملاداودی رییس دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز به ظرفیت‌های خوب موجود در تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن مذکور اشاره کرد.
سخنران بعدی این نشست دکتر رهایی بود که در مورد ماهیت این نشست و میزان سودمندی آن نکاتی را ارائه کرد.
پرسش و پاسخ از دیگر بخش‌های این نشست بود که اساتید سوالات و ابهامات خود را در مورد ماهیت تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن مطرح کردند.
ارائه فرم های اولیه مستندسازی نیازمندی‌های فناورانه (RFP) شرکت‌های معدنی از دیگر بخش‌های این رویداد بود و طی آن شرکت‌هایی که تمایل دارند، می بایست پرپوزال‌های خود را در این زمینه ارسال کنند.
در این نشست مقرر شد جهت تکمیل روند، اساتید و شرکت‌ها با دبیرخانه مربوط به اجرایی سازی این قانون که با همکاری دانشکده مدیریت، علم و فناوری، وزارت صمت و خانه معدن ایران شکل خواهد گرفت، در ارتباط باشند.
در ماده ۱۴ قانون معادن آمده است که دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کنند.
تبصره ۵ این ماده قانونی تاکید دارد که بهره برداران معادنی که درجهت بهره برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد(۲۰%) حقوق دولتی معاف هستند.